المرأة بين المواطنة والأحوال الشخصية" : بين النص والواقع"

Abstract

تناولت هذه الرسالة المعنونة "المرأة بين المواطنة والأحوال الشخصيّة بين النّص والواقع"، حيث تألفت هذه الرسالة من أربعة فصول، تمّ العرض في الفصل الأول عن الحق القانوني للمرأة المنتقص في لبنان والتي تمت مقارنتها بما يمنحه القانون للرجل، إنّ من حيث المبدأ يجب معاملتهما بالتّساوي بغض النّظر عن النوع الاجتماعي، لأنهما مواطنان لبنانيان، إلّا أنّ مظاهر التّمييز القانوني تتجلى في مختلف القضايا التي تناولها القانون والتي أثّر عليها بشكل مباشر الدين والثقافة المجتمعيّة. أما في الفصل الثاني فقد تمّ العرض عن كيفية الممارسة الذكوريّة في السّياسة اللبنانيّة التي تهمش المرأة، من حيث عدم توليها المناصب القياديّة كما ومنعها من الدخول إلى المعترك السّياسيّ، وتمّ عرض أسباب ضعف دور المرأة اللّبنانيّة. ولاستكمال هذه الفكرة خصصنا الفصل الثالث لشرح المعايير الثّقافية في المجتمع اللبنانيّ، التي تعزز من السّلطة الذّكورية وبالتالي تؤدي بطريقة مباشرة إلى تحويل المرأة لكائنٍ تابع وخاضع وغير سويّ بالرجل، مما يجعلها في المرتبة الأدنى منه، فالمجتمع هو من منحها هذه الصورة النمطيّة. أما الفصل الرابع الذي تم تخصيصه لشرح وتوضيح التّفسيرات والاجتهادات في الأديان، التي تمت مقارنتها فيما بينها للكشف عن أوجه الشّبه والاختلاف في جعل المرأة في المرتبة الأدنى من الرجل، ومن ثُمّ البحث في إشكاليّة ازدواجيّة المرأة اللبنانيّة بين الأحكام الشَّرعيّة ومواطنيتها. وقد تمّ استخدام المنهج البنائيّ الوظيفيّ، والجدليّ، وأبرز ما توصلت إليه هذه الدراسة: 1-أنّ الاحتكام لقوانين الأحوال الشّخصيّة يعزز من التمييز الجندري قانونيًا وشرعيًا. 2-إنّ الثّقافة المجتمعيّة تعزز من السّلطة الذكورية، وذلك يؤدي إلى دعم التّمييز القانونيّ والشّرعيّ تجاه المرأة. 3-إنّ عدم وصول المرأة إلى مراكز قياديّة ومنعها بوسائل مبطنة وحجبها من الدخول في المعترك السياسيّ وتمثيلها بالتساوي مع الرجل، ساهم في إبقاء وضعها على ما هو عليه كما أدى عدم التجديد أو التّعديل في القوانين إلى إرساء مبدأ اللامساواة بينها وبين الرجل اللبناني.